به نقل از «آنا»

دستاورد‌های بومی‌سازی کاتالیست‌ها/ ۱۴۰۱ نقطه عطف استفاده از دانش در اقتصاد است

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۰۲۰۵

به گزارش خبرنگار گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، مهدی شریف‌زاده، دبیر ستاد توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در افتتاحیه چهارمین همایش بومی سازی کاتالیست و فرایند احیا مستقیم آهن اظهار داشت: متاسفانه وابستگی تاریخی صنایع بزرگ کشور از جمله صنایع انرژی و فلزی به واردات تجهیزات و محصولات فناورانه و عدم اعتماد به توانمندی نخبگان و دانشمندان کشور در پیشرفت‌های علمی و فنّاوری، موجب شده است تا در گذشته شاهد عقب ماندگی‌هایی در حوزه بومی سازی فناوری‌های مهم و حیاتی صنایع باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما، امروز به همت جوانان نخبه و باانگیزه کشور، پیشرفت‌های نوآورانه دانش محور چشمگیری رخ داده است که می‌تواند با نقش آفرینی درخور، نیاز‌های فناورانه صنایع کشور را بر طرف کنند.
 
وی گفت: سال ۱۴۰۱ را می‌توان نقطه عطفی در جهت نقش آفرینی دانش در اقتصاد کشور دانست؛ تاکیدات مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی بر اهمیت و ضرورت توسعه اقتصاد دانش بنیان و انتخاب شعار سال و در پی آن تصویب قانون مترقی جهش تولید دانش بنیان، نشان از آغاز فصلی نو در جهت ورود کشور به عرصه‌های دانش بنیان دارد.

شریف‌زاده ادامه داد: همانگونه که مقام معظم رهبری اشاره داشتند، اقتصاد دانش بنیان می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره وری شود که این مهم خود افزایش تاب آوری ملی و رقابت پذیری محصولات تولید داخل در عرصه‌های بین المللی را در پی خواهد داشت.

وی گفت: تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور متکی به نفوذ و رسوخ نوآوری و فناوری در بخش‌های مختلف صنایع کشور است؛ لذا، صنایع به ویژه صنایع بزرگ می‌بایست نگاه ویژه‌ای به نوآوری داشته باشند و بخشی از فروش و درآمد خود را به بخش تحقیق و توسعه اختصاص دهند. ریسک‌هایی نیز در این حوزه قابل تصور است که باید به نحوی پوشش داده شود. در این راستا، تصمیم گیری در مورد ارزیابی ریسک، پذیرش ریسک‌های محاسبه شده و گنجاندن آن‌ها در یک سبد متوازن از طرح‌های توسعه فناوری حائز اهمیت است، به نحوی که برخی از این طرح‌ها دارای عنصر ریسک پایین و برخی دیگر درجه ریسک بالایی باشند.

دبیر ستاد توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: در همین راستا، یکی از حمایت‌های قابل توجه در قانون جهش تولید دانش بنیان که با هـدف جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است، امکان کاهش مالیات متناسب با سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق وتوسعه در شرکت‌های دانش‌بنیان است که در ماده ۱۱ این قانون به آن اشاره شده است.

شریف زاده افزود: همچنین، با هدف رونق بازار محصولات دانش بنیان، امکان ترک تشریفات مناقصه برای محصول دانش بنیانی که برای بار اول در کشور ساخته می‌شود و دارای نمونه مشابه داخلی نیست به دستگاه‌های اجرایی داده شده است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی همچنین اظهار کرد: در کنار قانون جهش تولید دانش بنیان، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تلاش داشته است تا با همکاری و تعامل حداکثری با مجموعه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور، ایجاد تحول اقتصادی برپایه نوآوری و فناوری و دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در صنعت کشور را تسهیل و تسریع بخشد.

شریف زاده افزود: در همین جهت، آیین نامه‌های حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه‌های عملکردی وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد نیز به تصویب هیئت دولت رسید تا ضمن کمک به رسوخ مفاهیم اقتصاد دانش بنیان به فعالیت ها، برنامه ریزی ها، سیاست گذاری‌ها و سرمایه گذاری‌های کلان کشور، مشوق‌هایی را نیز در جهت توسعه و کاهش ریسک در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار دهد. برای نمونه، آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در صنعت، معدن و تجارت که در مرداد ماه سال جاری به تصویب هیئت وزیران رسیده است ظرفیت‌های فراوانی جهت توسعه همکاری‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهور با وزارت صمت دارد که سه رویکرد مهم و اساسی ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی، ایجاد زیرساخت‌های قانونی و حمایت از تکمیل زنجیره ارزش و بومی سازی محصولات گلوگاهی را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال براساس ماده ۸ آیین نامه مذکور و به منظور ترغیب بنگاه‌های کوچک و متوسط به ارتقای نوآوری، خطرپذیری و ورود به حوزه‌های جدید، نوسازی تجهیزات و ماشین آلات و به کارگیری متخصصین داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است با همکاری معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به حمایت از تأسیس صندوق‌های خصوصی سپرده اقدام کند.

وی همچنین اظهار کرد: براساس ماده ۱۰ همین آیین نامه و با هدف ترغیب بنگاه‌های صنعتی و معدنی به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به ارتقای نوآوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به تسهیل اجرای مشوق‌های قانونی بیمه‌ای ازجمله تقسیط و یا بخشش حق بیمه کارفرما، ویژه بنگاه‌های پیشگام و حائز شرایطِ معرفی شده توسط وزات صمت اقدام کند.

شریف زاده ادامه داد: ما اعتقاد داریم که قطع وابستگی فناورانه کشور و رفع اثرات سوء تحریم‌های ظالمانه نیازمند تکمیل زنجیره ارزش در صنعت است. بومی سازی کاتالیست طی دو دهه اخیر دستاورد‌های ارزشمندی مانند بی اثرسازی فشار‌های ناشی از تحریم، شکستن انحصار یک یا چند تولیدکننده خارجی، ایجاد شرایط رقابتی از لحاظ کیفیت و قیمت، عدم وابستگی به خارج، جلوگیری از خروج ارز، ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی، توسعه تکنولوژی‌های پیشرفته و افزایش صادرات برای کشور را به همراه داشته است.

دبیر ستاد توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین اظهار کرد: ایران اصلی‌ترین تولید کننده آهن اسفنجی به روش احیا مستقیم است و در حال حاضر تولید کاتالیست‌های صنعتی مورد نیاز صنایع فولاد کشور، سالانه از خروج ۲۰ میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می‌کند. ارزش بازار کاتالیست در حوزه فولاد با احتساب پروژه‌های جاری، حدود صد میلیون یورو است.

وی گفت: در گذشته گلوگاه‌های اصلی بومی سازی صنعت فولاد، کاتالیست، گرافیت و کمپرسور بوده است که امروز این حوزه‌ها با همت صنعتگران داخلی و حمایت فولادسازان به نقاط قوت این صنعت تبدیل شده است و هم اکنون با اتکا به توانمندی‌های شرکت‌های تولیدکننده کاتالیست‌های تولید زنجیره آهن اسفنجی در صنایع فولاد، کاتالیست‌های خنثی، نیمه فعال و فعال در کشور بومی سازی شده است.

شریف زاده ادامه داد: افزون بر موارد یادشده، الزم است نکاتی درخصوص ناترازی انرژی در کشور و نقش صنعت فولاد در جهت رفع آن یادآور شوم.  علیرغم تمامی پیشرفت‌های فناورانه صورت گرفته، امروز صنایع کشور با چالش ناترازی انرژی دست وپنجه نرم می‌کنند که لزوم توجه به افزایش بهره وری انرژی و کاهش شدت مصرف انرژی در صنایع بزرگ را طلب می‌کند.

دبیر ستاد توسعه فناوری معاونت علمی افزود: هزینه فرصت ازدست رفته ناشی از عدم کاهش شدت انرژی، آنجا بیشتر نمایان می‌شود که صنایع بزرگ کشور از جمله صنایع پایین دستی صنعت نفت و گاز، فولاد، سیمان و بسیاری دیگر به دلیل کمبود انرژی دچار خاموشی می‌شوند؛ مطابق با گزارش آژانش بین المللی انرژی در سال ۲۰۱۹ شدت عرضه انرژی اولیه در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی است و متأسفانه برخلاف کشور‌های پیشرفته جهان که شدت انرژی شان در سالیان اخیر روند نزولی داشته، شدت انرژی ایران افزایش یافته است. شدت انرژی بخش صنعت در کشور حدود ۳۶ مگاژول بر میلیون دالر است که نشان دهنده بهره وری بسیار پایین انرژی در این بخش است.

وی گفت: در صنایع فولادی نیز این موضوع به چشم میخورد؛ به منظور تحقق چشم انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام، سالانه نیازمند ۷ /۱۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و ۲/۴۶ میلیارد کیلووات ساعت برق (معادل ۹۱۶۷ مگاووات ظرفیت نیروگاهی کشور) هستیم. با توجه به مشکلات کنونی در تأمین برق و گاز مورد نیاز صنایع فولاد، در صورت عدم اتخاذ تصمیمات مناسب، توسعه این صنعت و دستیابی به اهداف مذکور در در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با توجه به میزان مصرف بالای انرژی در صنعت فولاد و همچنین برنامه‌های توسعه پیشرو، تأمین انرژی موردنیاز جهت تولید پایدار نیازمند یکی از چهار راهکار اساسی ذیل است:
۱: افزایش ظرفیت و بهبود بهره وری واحد‌های تولید حامل‌های انرژی
 ۲:توسعه فناوری و نوآوری در صنایع فولادی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند‌های تولید فولاد)
۳:توسعه بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست
۴:توسعه فناوری‌های ذخیره سازی گاز طبیعی در محل مصرف (مینی - ال انجی (در صنعت فولاد

وی ادامه داد:بالاترین میزان مصرف گاز طبیعی مربوط به فرآیند احیای مستقیم و بالاترین میزان مصرف برق در کوره قوس الکتریکی می‌باشد. با توجه به مطالعات انجام شده در کشور، بیشترین پتانسیل کاهش مصرف انرژی در صنعت آهن و فولاد نسبت به سهم مصرفی انرژی، در فرآیند‌های کوره‌های احیاء، نورد و کوره قوس الکتریکی وجود دارد. در واقع، سازوکار بازار بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست با آگاهی نسبت به عامل اصلی عدم توسعه بهینه سازی مصرف انرژی از طریق بخش غیردولتی، یعنی قیمت پایین حامل‌های انرژی، طراحی شده است.

شریف زاده افزود: سازوکار مذکور از طریق انتشار گواهی صرفه جویی انرژ‌ی (که نشان دهنده حق مالکیت بر مقدار مشخصی از میزان انرژی صرفه جویی شده از یک حامل انرژی است) و معامله آن در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر بورس انرژی کشور، به گونه‌ای عمل می‌کند که سرمایه گذار از طریق اختلاف قیمت بخشی و زمانی موجود در حامل‌های انرژی منتفع می‌گردد. این در حالی است که اجرایی سازی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور منوط به تأمین منابع توسط بخش دولتی بوده که تاکنون کمتر از یک درصد آن محقق شده است. از این رو، انتظار می‌رود که تعداد قابل توجهی از مصرف کنندگان انرژی که یارانه انرژی بالایی دریافت می‌کنند یا با قطعی گسترده گاز و برق در ساعات پیک مواجه هستند، وارد بازار شوند.

دبیر ستاد توسعه فناوری معاونت علمی همچنین عنوان کرد: از دیگر اقدامات زیربنایی در خصوص رفع چالش ناترازی انرژی در کشور به ویژه در فصول سرد سال و شرایط بحرانی، ذخیره سازی گاز طبیعی است که اخیرا مورد تاکید و توجه رئیس جمهور محترم قرار گرفت.

وی گفت:در این راستا، توسعه فناوری‌های ذخیره سازی گاز طبیعی همچون مایع سازی گاز طبیعی (LNG) میتواند در اولویت قرار گیرد. توسعه این فناوری می‌تواند ضمن کاهش چالش‌های ناشی از ناترازی عرضه گاز طبیعی و رفع ظرفیت خاموش صنایع در شرایط بحرانی مصرف گاز در کشور، امکان صادرات فرآورده‌های گازی را نیز فراهم می‌سازد. ازاینرو، ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی آمادگی خود را در جهت حمایت از توسعه فناوری ال انجی در مقیاس کوچک) مینی-ال انجی اعلام می‌کند. امید است با سرمایه گذاری صنایع فولادی و دیگر صنایع بزرگ کشور در حوزه تحقیق وتوسعه در فناوری‌های گلوگاهی و بهینه سازی مصرف انرژی و حمایت از سریز دانش این صنایع به شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپها، شاهد رفع چالش‌های کشور در حوزه صنعت و انرژی باشیم.

چهارمین همایش "بومی‌سازی کاتالیست در فرایند احیای مستقیم آهن" طی روز‌های ۲۸ دی تا ۱ بهمن در جزیره کیش درحال برگزاری است.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: نانو کاتالیست نمایشگاه کاتالیست دبیر ستاد توسعه فناوری معاونت علمی بهینه سازی مصرف انرژی معاونت علمی و فناوری بومی سازی کاتالیست اقتصاد دانش بنیان تولید دانش بنیان سازی گاز طبیعی دانش بنیان ریاست جمهوری دانش بنیان کاتالیست ها صنایع فولاد صنعت فولاد صنایع بزرگ آیین نامه شدت انرژی شریف زاده بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۰۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توافق‌نامه‌ای برای حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

توافق‌نامه همکاری دو جانبه بین سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری استان سمنان در راستای توسعه صادرات محصولات شرکت‌های مستقر در پارک این استان منعقد شد.

به گزارش ایسنا، توافق‌نامه مذکور در راستای کمک به توسعه صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان، بین پارک علم و فناوری استان سمنان در بحث توسعه صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور و سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری منعقد شد.

همکاری دو جانبه در خصوص توسعه سرمایه‌گذاری، روابط بین‌الملل و صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان در راستای تحقق اهداف و ماموریت‌های پارک در راستای انتخاب شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف و بررسی اولیه ظرفیت‌های صادراتی و محصول شرکت، اتصال شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف به کارگزار صادراتی یا کارگزاران تجارت برون مرزی مورد تایید برای ارزیابی سطح صادراتی شرکت (ERA)، برگزاری دوره‌های مهارت افزایی جهت توسعه صادرات شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف، ارتباط با کارگزار معتبر ارائه‌دهنده خدمات حقوقی در حوزه صادرات محصولات و عقد قراردادهای بین‌المللی و برگزاری مشترک نمایشگاه‌های بین‌المللی است.

پارک علم و فناوری استان سمنان متعهد شد از تمامی ظرفیت‌های خود جهت توسعه سرمایه‌گذاری، روابط بین‌الملل و صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان استفاده و فضا، امکانات و زیرساخت‌های لازم جهت انجام موارد مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه را تامین کند.

سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نیز متعهد شد نیروی متخصص، امکانات فنی و زیرساخت‌های تخصصی لازم جهت انجام موارد مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه را تامین و اتصال شرکت‌های دارای ظرفیت صادراتی در حوزه‌های مختلف به کارگزار صادراتی یا کارگزاران تجارت برون مرزی مورد تایید برای ارزیابی سطح صادراتی شرکت (ERA) تسهیل کند.

به نقل از معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در جریان این توافق‌نامه معاونت علمی مسؤولیت تسهیل اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان سمنان را به کارگزاران حقوق بین‌الملل جهت بررسی قراردادهای بین‌المللی شرکت‌ها و دریافت مشاوره‌های حقوق بین‌الملل عهده‌دار شد.

انتهای پیام